بوابة إقليم خريبكة - شكايات الطلبة وحاملي الشواهد من وضع التمبر على وثائقهم المدرسية


0
الرئيسية | قضايا التعليم | شكايات الطلبة وحاملي الشواهد من وضع التمبر على وثائقهم المدرسية

شكايات الطلبة وحاملي الشواهد من وضع التمبر على وثائقهم المدرسية

شكايات الطلبة وحاملي الشواهد من وضع التمبر على وثائقهم المدرسية

شكايات الطلبة وحاملي الشواهد من وضع التمبر على وثائقهم المدرسية

اشتكى عدد من الطلبة وحاملي الشواهد من تصرفات لامسؤولة من طرف بعض الجماعات بجهة بني ملال خنيفرة، يطالبهم موظفوها بشراء التنبر بشكل إجباري لوضعه على الوثائق المطلوب تصحيح الإمضاء بها .

فالكثير من الطلبة يرسلون ملفات الماستر الآن ويستعدون للمباريات المهنية والتسجيل بالجامعات،وهو ما يستدعي المصادقة على نسخ الشهادات والوثائق والديبلومات المتحصل عليها، وهناك مجالس جماعية تطالب بوضع التنبر على هاته الشهادات المدرسية، وهذا خرق للقانون أو خطفة بتعبير آخر، 

و ينبغي التنبيه أن جميع الطلبة و التلاميذ عليهم أن يــرفـضــو أداء واجب التنبر لأن هناك قانونا يحميهم.

بناء على  نص القانون :

قانون المدونة العامة للضرائب في المادة 250 - الإعفاءات- : تعفى من واجبات التنبر العقود و الوثائق و المحررات التالية :

-4 - الشھادات الدراسیة و جمیع الوثائق أو المحررات المعدة للحصول على شھادة أو دبلوم من أي درجة كان...

وعندما بحثت في هذا الموضوع  وخاصة المادة 250  من هذا القانون وجدت انه يتعلق بالمديرية العامة للضرائب. أي قطاع المالية، لان الأمر يتعلق أساسا بالرسوم المحلية الخاصة بالجماعات الترابية أي المحلية سابقا ولا باس أن نثير ملاحظات بشان هذا الموضوع لأنه خلق  نقاشا لدى معظم الطلبة وعموم المواطنين  فهل وزارة الداخلية قادرة على الجواب على مثل هذه الأسئلة علما أنها تعلم عدم قدرة رؤساء الجماعات على إقناع الناخبين (المواطنين) بضرورة تأدية واجب الرسم على الوثائق. وضرورة خضوعهم لمقتضيات القانون الجنائي حول إعفاء أوتجاوز عن وجيبة أوضريبة أو رسم عام أوتسليم مجاني لمحصولات مؤسسات الدولة فنجد  الفصل 243 ينص على مايلي: يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أوالأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة) . وكدا الفصل 244  :(يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أوغير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أوالموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أوتجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أورسم عام أويسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك).

وإذا رجعنا إلى المرسوم رقم 441.09.2 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها نجد المادة 23 تنص على ما يلي: طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، فإن كل المساهمات المباشرة غير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبموجب ميزانيات الجماعات المحلية أو مجموعاتها تعتبر مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بها، والمستخدمون الذين قد يضعون جداولها ويحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظرعن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الخزنة أوالقباض المحصلين أوالأشخاص الذين قد يقومون بقبضها.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر كل من له سلطة عمومية أو موظف عمومي الذي، بشكل أوبآخر ولأي سبب كان يمنح، دون ترخيص قانوني أو تنظيمي، إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، أو يقوم بتسليم منتوجات أو خدمات جماعة محلية أومجموعة مجانا، في حين أنها خاضعة، طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، لأداء أتاوة أوأجرة عن الخدمات المقدمة.

المصدر: بوابة الفقيه بن صالح اون لاين 

 

 

عدد القراء : 6256 | قراء اليوم : 3

مجموع المشاهدات: 6256 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
Powered by Vivvo CMS v4.7