بوابة إقليم خريبكة - الاراضي السلالية بجماعة الكفاف: خروقات و فضائح بالجملة و السلطة في غفلة


3.25
الرئيسية | أخبار الفساد | الاراضي السلالية بجماعة الكفاف: خروقات و فضائح بالجملة و السلطة في غفلة

الاراضي السلالية بجماعة الكفاف: خروقات و فضائح بالجملة و السلطة في غفلة

الاراضي السلالية بجماعة الكفاف: خروقات و فضائح بالجملة و السلطة في غفلة

الاراضي السلالية بجماعة الكفاف: خروقات و فضائح بالجملة و السلطة في غفلة


بعد الوعود التي قدمها رئيس دائرة خريبكة في شان ضبط دستورية تمثيلية نواب الأراضي السلالية بجماعة الكفاف والتي لم تأت بنتائج كما يصبو إليها ذوو الحقوق، شوهد حراك جماهيري مرة أخرى أمام قيادة اولاد بحر الكبار يوم 16-7-2012 ، وبعد أخذ ورد وتشنجات ،تدخل الملازم أول للدرك الملكي لتليين المواقف وتجنب ما لا يحمد عقباه.كما لوحظ نفس السيناريو أي تملص السلطة من الاستجابة للمطلب الشعبي والذي من خلال بعض الصيحات،يفيد بأن السلطة تغض الطرف أو تتماطل لإجبار ذوي الحقوق عن العزوف والتخلي، ويخلى سبيل من سولت لهم أنفسهم سلب الحقوق من ذويها أمام مرآى ومسمع العالم.

وكما هو معلوم، سجلت خروقات تتمثل في خرق سافر للقانون والذي بموجبه لا يسمح لكل ذي سوابق عدلية ان يمثل القبيلة أو ينوب عن إحدى الدواوير على الأراضي السلالية. كما تمت معاينة حالة خاصة لذوي الحقوق، حيث اشتكت سيدة الى المحتجين بعدم استجابة أحد النواب لمطلبها المتمثل في تسجيل اسمها على لائحة المستفيدين، في حين سجلت أسماء ليس لها الحق في الاستفادة. ومن هنا ننبه السلطات من زج نفسها في مستنقع ملىءبالأوحال.

ياترى ما الدافع وراء تعنت السلطات لعدم الرضوخ لمطلب ذوي الحقوق المتمثل في إعادة انتخاب بعض النواب الذين سجلت في حقهم خروقات مع عامة الشعب كما اراد صاحب الجلالة لرعاياه ؟أم يريدون الاستعلاء على القانون ضاربين بعرض الحائط تعليمات وأوامر صاحب الجلالة ؟ كما هو الحال للمقولة الشهيرة لجورج بوش لما توجه الى الدول مذكرا اياهم :"اآنتم معنا أم مع الإرهاب؟ أيضا نقول لممثلي صاحب الجلالة:آنتم في صف الملك أم ضده؟ لتبقى فصول الدستور كما يريد صاحب الجلالة.

إذن جماعة الكفاف تعيش على صفيح ساخن للكم الهائل من الخروقات التي سجلت إبان فترة الرئيس السايق وأعوانه من المجلس الجماعي وبعض رجالات السلطة آنذاك.

وسنوافي الرأي العام بمستجدات الخروقات التي شملت عدة مجالات وابتداء من اليوم سنفضح بالتفصيل تلك الخروقات لنترك الفرصة لكل الجهات المسؤولة بدءا من المجلس الأعلى للحسابات الذي نراه لم يتقدم إلى يومنا هذا بأي شىء اتجاه جماعة الكفاف.

يوسف زكامي

عدد القراء : 4493 | قراء اليوم : 1

مجموع المشاهدات: 4493 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (2 منشور)

لمزوري المختار 21/07/2012 10:22:37
للإيفادة:
تعد الأملاك الجماعية بموجب ظهير 26 رجب 1337 الموافق 27 أبريل 1919 حسب ما وقع تغييره و تتميمه ملكا خاصا لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل أو الفخذات و الدواوير المنتمية إليها حيث لا تستأثر باستغلالها أو الاستفادة من ريعها إلا تحت وصاية وزير الداخلية.
و كما ينص على ذلك الفصل الثاني من نفس الظهير فإن تمثيل الجماعات السلالية يتم عن طريق أشخاص يعينون من طرف جماعاتهم و يشكلون ما يعرف بجمعية المندوبين أو جماعة النواب.
هذا و بهدف توضيح و توحيد الضوابط المتعلقة بكيفية و شروط انتقاء الشخص المؤهل لتدبير شأن الجماعة السلالية و كذا تحديد اختصاصاته و مجالات تدخله في تسيير ممتلكات الجماعات السلالية ارتأت مصالح الوصاية إعداد "دليل نائب الجماعات السلالية".

أ- شروط اختيار النائب

لحمل صفة "نائب " يجب توفر الشروط التالية:
- أن يكون منتسبا للجماعة السلالية.
- أن يكون مسجلا بلائحة ذوي الحقوق بالجماعة السلالية.
- أن يكون مقيما بصفة مستمرة بالجماعة السلالية.
- أن يكون مشهودا له بالقدرة البدنية و الفكرية.
- أن يكون مشهودا له بالأخلاق الحميدة و بالشرف و النزاهة و الاستقامة.
- أن لا يكون أميا و يحسن القراءة و الكتابة باللغة العربية.
- أن يكون ملما بممتلكات الجماعة السلالية و بأعرافها و تقاليدها.
- أن لا يقل سنه على 30 سنة و لا يتجاوز 70 سنة.
- أن يكون منعدم السوابق العدلية و غير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية.
- أن لا تكون له منازعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية بخصوص الممتلكات الجماعية و تدبيرها.

ب- طريقة اختيار النائب
1- التعيين 2- الانتخاب 3- الطعن 4 – ملف اخيار النائب. 5 – مدة ولاية النائب
تحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه.
كما يمكن اختيار أو انتخاب نائب آخر حسب نفس الطريقة و الشروط في حالة وفاة النائب أو عزله خلال مدة ولايته لاستكمال ما تبقى من الولاية الأصلية.
أ- أسباب العزل
لا يمكن الإقدام على عزل النائب إلا في الأحوال التالية:
- رفض تنفيذ قرارات مجلس الوصاية.
- انتفاء أحد شروط أهلية التعيين أو الانتخاب أثناء المزاولة.
- اعتماد مواقف سلبية دون أدنى مبررات في الدفاع عن حقوق الجماعة السلالية.
- تغيب النائب عن الاجتماعات المتعلقة بدراسة أمور تهم الجماعة السلالية ثلاث مرات متتالية أو متقطعة دون سبب وجيه و على الرغم من الإستدعاءات الرسمية الموجهة إليه و المثبتة بواسطة شواهد التسليم.
-- القيام بتنازلات لفائدة الغير عن التعرضات الموجهة ضد مطالب التحفيظ الجماعية أو التحديدات الإدارية.
- تسليم الشواهد التي تنفي الصبغة الجماعية دون مبرر قانوني .
- القيام بمعاملات عقارية غير قانونية من تفويتات و كراءات.
- الاستئثار باستعمال منقولات الجماعة أو استغلال عقاراتها في أغراض شخصية أو الترامي عليها.
- عدم التبليغ الفوري بالترامي الواقع على العقارات الجماعية و تقديم الشكايات من أجلها للنيابة العامة.
- التهاون في اتخاذ الاجراءات التحفظية الضرورية للمحافظة على أملاك الجماعة السلالية تجاه الغير أو ذوي الحقوق.
- الإصابة بعجز بدني أو عقلي مثبت بطرق قانونية.
- صدور أحكام قضائية جنائية نهائية في حقه من أجل جرائم عمدية.
- عدم التبليغ بالأحكام القضائية الصادرة ضد أو لفائدة الجماعية السلالية و عدم اتخاذ المتعين بشأنها داخل الأجل القانوني.
- في حالة تقديم النائب لاستقالته الطوعية و تشبته بها.
ب- المسطرة المتبعة
في حالة تيقن رجل السلطة من قيام أحد أسباب العزل السالف ذكرها في حق النائب المرتكب للمخالفة يتعين عليه مباشرة مسطرة العزل التالية:
- توجيه استفسار للمعني بالأمر.
- القيام بتوجيه إنذار أو توبيخ عند عدم تبرير المخالفة لحمل النائب على العدول على تصرفاته و تصحيح سيرته.
- في حالة عدم امتثاله يشرع في سلك مسطرة العزل في حقه من طرف السلطة المحلية.
- استصدار قرار بالعزل من طرف الهيئة التي قامت بانتخابه أو تعيينه و ذلك بطلب من السلطة المحلية.
- تحرير تقرير من طرف السلطة المحلية حول الأسباب الحقيقية و الفعلية المؤدية لعزل النائب .
- إحالة التقرير على قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية مرفوقا بكافة الوثائق من أجل البت فيه من طرف السيد العامل الذي تبقى له الصلاحية للبت في مضمون التقرير من أجل استصدار "قرار عاملي بالعزل النهائي".
- تبليغ القرار العاملي بالعزل إلى النائب المعني بالأمر مع تزويد كل من السلطة المحلية و مديرية الشؤون القروية بنسخ مماثلة و الاحتفاظ بنسخة منها على مستوى العمالة.
ويبقى القرار العاملي بالعزل قابلا للطعن أمام القضاء الإداري المؤهل وحده للنظر في ذلك الطعن.
و تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى القضاء و لتلافي حالة الشغور لا يوقف إجراءات اختيار أو انتخاب نائب جديد وفق نفس المسطرة المتبعة و التي سبق ذكرها آنفا.
ملحوظة:
صدرت بتارخ 23/07/2009 تحت عدد 2620 لوزارة الداخلية حول إدراج أسماء النساء السلاليات في لوائح دوي الحقوق جماعة مهدية بالقنيطرة نمودج.
ثم الدورية عدد 60 بتاريخ 25/10/2010 تفيد أن النساء السلاليات يستفدن من الحقوق المادية الناتجة عن التفويتات للآراضي وخصوصا الآرامل وكبيرات السن والدورية عدد 17 بتاريخ 30/3/2012 حول تمتيع النساء السلاليات لحقوق الإنتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية.
avatar
06/06/2014 03:50:05
ok
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
Powered by Vivvo CMS v4.7