بوابة إقليم خريبكة - غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة تنظم اليوم الإعلامي للجودة 2012 تحت شعار" لاجودة بدون السلامة في العمل"


0
الرئيسية | أخبار اقتصادية | غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة تنظم اليوم الإعلامي للجودة 2012 تحت شعار" لاجودة بدون السلامة في العمل"

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة تنظم اليوم الإعلامي للجودة 2012 تحت شعار" لاجودة بدون السلامة في العمل"

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة تنظم اليوم الإعلامي للجودة 2012 تحت شعار

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة تنظم اليوم الإعلامي للجودة 2012 تحت شعار" لاجودة بدون السلامة في العمل"




في إطار الدورة السادسة عشر للأسبوع الوطني للجودة وتحت شعار" لاجودة بدون السلامة في العمل"احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة زوال يوم الأربعاء 7 نونبر 2012 أشغال اليوم الإعلامي للجودة بحضور السيد عبد اللطيف شدالي عامل إقليم خريبكة مرفوقا بالسادة رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين والسلطات الأمنية والعسكرية والقضائية والشركاء المحليون "مندوبية التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة، ومجمع المكتب الشريف للفوسفاط، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية"، وبحضور أرباب المقاولات والمشغلين، والخبراء المهتمين في مجال الجودة والسلامة والصحافة.

وفي كلمة السيد أحمد خوادري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة السادة أعضاء و منتسبي الغرفة، وعن السادة أعضاء اللجنة الإقليمية للجودة، رحب في مستهلها بسعادة عامل صاحب الجلالة وبكل السادة المرافقين له، وبكل السادة المدعوين الذين حياهم تحية امتنان وتقدير على تلبيتهم دعوة الحضور والمشاركة في إثراء عروض و مناقشات هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار إحياء هذا التقليد السنوي الذي وضعته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والمتعلق أساساً بتنظيم الأسبوع الوطني للجودة من 05 إلى 09 نونبر 2012، والذي اخْتير له هذه السنة شعار: " لا جودة بدون سلامة في العمل".

لقد بات من الأكيد يقول السيد أحمد خوادري رئيس الغرفة أن المقاولات الإنتاجية و المؤسسات والإدارات الناجحة، كيفما كان مجال نشاطها، هي التي تستطيع أن ترفع تحدي المنافسة الشريفة و تقدم خدمات أو سلع بمواصفات جيدة و ذلك من خلال اعتماد مسلسل عملها وإنتاجها على منهجية الجودة واعتبارها ثقافة وسلوكاً وفعلا ملموساً يؤسس لسمعة وعنوان وخطاب المؤسسة.

و انطلاقاً من هذه القناعة، ونحن نعيش هذه السنة الدورة السادسة عشرة لدورات تنظيم الأسبوع الوطني للجودة، يحق لنا أن نتساءل هل استطاعت هذه التجربة أن تحقق أو تلامس الأهداف التي رسمت لها والمتمثلة أساساً في تعميم وترسيخ ثقافة الجودة داخل مختلف القطاعات وبشكل خاص داخل المقاولة كيفما كان حجمها ومجال نشاطها.

وحتى نكون صرحاء وجب علينا أن نسائل أنفسنا ومن خلالنا نسائل نسيجنا الاقتصادي المحلي إلى أي مدى استطاعت هذه التجربة أن تساهم في نشر وتعميم وبث ثقافة الجودة في آليات إنتاجنا؟

إن حال مقاولاتنا ومؤسساتنا لم يتغير بالشكل الذي نتوخاه وذلك بالرغم من كل المحاولات، لأن نسيجنا الاقتصادي المحلي له طبيعة هشة، وبعض مقاولاتنا لازال يطغى عليها الطابع العائلي وتسودها الممارسة المهنية التقليدية وترغب في أن يتكيف محيطها مع واقعها عوض أن تبادر إلى تأهيل ذاتها بالشكل الذي يساعدها على استيعاب شروط منهجية الجودة واعتماد الأساليب الحديثة في التدبير والإنتاج.

ومن خلال اشتغالنا داخل اللجنة الإقليمية للجودة سعينا دومًا يقول السيد أحمد خوادري رئيس الغرفة إلى العمل على تعميم ثقافة الجودة داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية المحلية ودعونا إلى ضرورة وضع برنامج عمل سنوي يهدف إلى نشر منهجية الجودة في مسلسل الإنتاج المحلي على مدار السنة ودعونا كذلك جميع الفعاليات المحلية للمشاركة في أشغال هذه اللجنة، لكن للأسف لم يتأتى لنا ذلك.

وعلى مستوى آخر عملنا داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات على تأسيس بعض الشروط التي قد تساهم في تعميم ثقافة الجودة و التأهيل داخل القطاعات التي تشرف عليها مؤسستنا حيث قمنا بإحداث مركز لتكوين التجار، واقترحنا البرامج الملائمة وفق الشروط التي تناسب المهنيين لمساعدتهم على التفاعل مع المستجدات التي تعرفها الممارسة المهنية. وخدمة لنفس الهدف قمنا أيضاً بإحداث مركز للمحاسبة والتدبير لتشجيع المهنيين على مسك محاسبتهم وتنظيم نشاطهم المهني وفق أساليب عصرية وسليمة، وأعددنا كذلك قسماً بمصالح الغرفة يُعْنَى باستقبال وتأطير المقاولين، كما دعونا منتسبينا في مناسبات عدة إلى ضرورة اعتماد الأساليب العصرية في الممارسة المهنية التي تتوخى في عمقها احترام القوانين المهنية التي تحث على تطبيق شروط السلامة والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة وضرورة الاعتماد على التكوين والتكوين المستمر واللجوء إلى عقود التأمين على المخاطر وتدبيرها بشكل استباقي للحفاظ على سلامة العنصر البشري وضمان استمرارية انتاجية المقاولة، كل ذلك بهدف التأثير في السلوكيات والممارسات المهنية التي تكرس اجترار الأساليب العتيقة بدل الانفتاح على أساليب العمل العصرية والمتطورة. لكن للأسف تبقى الرغبة في الميل إلى العمل بما هو عصري ومفيد محدودة جداً.
إن غرفة التجارة والصناعة والخدمات تعتبر أن الأسبوع الوطني للجودة كيفما كان شعاره السنوي وإن كانت له أهميته يبقى مجرد تذكير سنوي بموضوع الجودة، وحتى لا نبقى نراوح مكاننا في انتظار الموعد السنوي المقبل، فإن على المهتمين القيام بتسطير برنامج عمل سنوي يهدف إلى تعميم وترسيخ منهجية الجودة في مسلسل الإنتاج المحلي والعمل على تأسيس الوعي بضرورة الانخراط في مسلسل التأهيل وعصرنة الممارسة المهنية، وإعطاء الإهتمام اللازم للعنصر البشري صانع الجودة وموجه المقاولة والمؤسسة صوب الأهداف المرسومة لها.

فعلينا، بهذه المناسبة، أن نتداول بشجاعة وصراحة كل الصعوبات التي تقف في وجه إعطاء مصطلح الجودة محتوى عملياً يكون له وقع إيجابي وملموس على القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

وفي الأخير توجه السيد أحمد خوادري رئيس الغرفة مرة أخرى بالشكر والامتنان إلى سعادة العامل وإلى كل الفعاليات المشاركة في أشغال هذا اللقاء الذي تمنى له كامل التوفيق لكي يساهم الجميع في تحقيق المناعة اللازمة لاقتصادنا المحلي من خلال بلورة التعليمات السامية لرائد نهضتنا الاقتصادية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اله وأيده.

وفي كلمة السيد عبد اللطيف شدالي عامل إقليم خريبكة تحدت في مستهلها عن شعار اليوم الدراسي حول الجودة حيث بين أن السلامة في العمل تعني إن شئتم أن نقول أن هناك مقاولة فيها خبراء وأجراء من أجل الإنتاج، وحتى يكون هناك منتوج اليوم لابد من توفير الشروط الضرورية للعمل وتوفير الضمانات الكافية لتحقيق الأمن والسلامة وأن يكون تنوع من الجودة، لأن المستهلك يقول السيد العامل حينما يكون ملح يرغم المنتج على الحفاظ على الجودة أما في حالة تسامح المستهلك مع المنتج فإن الجودة تضيع.

لهذا الغرض يجب أن يكون عمل تحسيسي واسع من أجل حماية المستهلك وهناك حلقة متعلقة بالمستهلك تم المقاولة والدولة، ولعل تنظيم الأسبوع الوطني للجودة يعد مجهود كبير تقوم به الدولة في إطار المنتوج، فهناك قوانين وهناك ترسانة ضخمة من النصوص والقواعد القانونية الملزمة والمفسرة لذلك، والمغرب وقع على العديد من الاتفاقيات والشراكات من أجل أن تكون الدولة ساهرة على التطبيق الفعلي للقانون، ومن جهة ثانية فإن القانون لا يتم تطبيقه ما لم تكن فيه مساطر زجرية وعقابية وبالتالي وجب التفكير في الأمور التي لم تطبق من قبيل تشغيل الأطفال في ظروف غير سليمة لأن السلامة في العمل لاترتبط فقط بالجودة بل بالعديد من الجوانب الأخرى.

أما عن المقاولة فكيفما كانت طبيعتها عامة أو خاصة يجب أن تكون مقاولة مواطنة أي وجب عليها أن تتوفر على الظروف المناسبة للعمل من تغطية صحية وتسجيل مستخدميها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن جهة أخرى ذكر السيد العامل بأهمية التكوين والبحث من أجل الحصول على جودة عالية وألح على التكوين المستمر وترسيخ عنصر الجودة في ذهن المواطنين والاهتمام بالعنصر البشري كدعامة أساسية للنهوض بالمقاولة المواطنة لمواجهة تحديات التنافسية في ظل العولمة.






عدد القراء : 5179 | قراء اليوم : 1

مجموع المشاهدات: 5179 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
Powered by Vivvo CMS v4.7