بوابة إقليم خريبكة - إحتلال الملك العام والترخيص لبناء المحلات في الرصيف ببني ملال


0
الرئيسية | أخبار الفساد | إحتلال الملك العام والترخيص لبناء المحلات في الرصيف ببني ملال

إحتلال الملك العام والترخيص لبناء المحلات في الرصيف ببني ملال

إحتلال الملك العام والترخيص لبناء المحلات في الرصيف ببني ملال

بني ملال مدينة جميلة حباها الله بطبيعة خلابة وبكل ما يجعل منها قطب إقتصادي رائد،ولكن بمجرد ما تقوم بجولة بها حتى ترى التسيب واستهتار المسيرين بها.حيث رصدنا مرة إخرى شئ غريب وعجيب يقع في هذه المدينة، وترى أجهزة الدولة متواطئة ومشاركة في  إبقاءنا تحث رحمتها بإختصار الفساد بكل ما تعني الكلمة. وهذا الشريط المصور من شارع البارودي وجزء من شارع الجيش الملكي نموذج لما تشهذه المدينة من جرائم منظمة وتسيب مكشوف.أبطالها فوق المسؤولية ولا يحاسبون لأنهم فوق القانون.

 وحتى لا نطيل ونبين بالملموس تواطؤ عدة أجهزة في ذلك، نبدأ بإنعدام الرصيف ،بل أكثر من ذلك الترخيص في إحتلاله، من خلال إطلالة سريعة على شارع البارودي حيث نجد أن الرصيف لا يتجاوز المتر وفي أماكن أخرى إنعدامه وهو الأخر محتل لأنه تعرض فيه البضائع،ونجد أن المكان المخصص لهذه المحلات التجارية والمهنية والممولة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية.مما يطرح تساؤلات عن غياب أي رؤية إستراتيجية لهذه   الإدارات وهي على التوالي عمالة وبلدية المدينة.فإذا كان من المشروع إيجاد حلول لهذه الفئات الهشة ولكن ليس على حساب الرصيف،وإذا كان موقف المجلس البلدي واضح حيث أصبح إستغلال أملاك الجماعة ومواردها لتنفيذ أجندة إنتخابية واضح،وهنا لا بد من فتح قوس للحذيث عن المستفدين من هذه العملية ،فالإضافة إلى رئاسة المجلس وصمت المعارضة بسبب التحالف الحكومي على حساب مصالح المواطنين،ثم لن نغفل التلاعبات حيث أن  أغلب الإستفادات كانت من نصيب عناصر من خارج المهنيين ،حيث أصبحث هذهالأخيرة تباع اليوم بملايين السنتيمات رغم أن القانون يمنع أي تصرف فيها،وهذا يحونا إلى فساد بعض الإدارين في المقاطعات الذين يوثقون هذه العمليات مقابل عملات تتراوح بين 500 و1000 درهم لكل عملية.ثم ننتقل لشارعي الجيش الملكي والبارودي حيث نلاحظ أن أصحاب المحلات التجارية  لم يكفيهم إحتلات الرصيف من خلال عرض بضائعهم مثل السلاليم وغيرها،لنجدهم يقومون ببناء محلات بالحديد ملحقة بمحلاتهم التجارية،بالطبع هذه العملية تمت بدون ترخيص لكن بتواطؤ السلطة المحلية وأخذ الثمن للتغاضي عن ذلك.ثم سنتحذث عن بعض الأنشطة التي تتم بهذه المحلات حيث نجد أن خلف هذه الأنشطة المشروعة ،هناك عدة محلات تمارس بها أمور إخرى مثل القمار وشرب الخمر وتعاطي وبيع المخدرات ويكفي لتدليل على ذلك فبعد الرابعة زوالا على مستوى الزنقة 2 نجد بيع ماء الحياة إنتقل إلى شارع البارودي من طرف أحد مرويجيها رفقة مجموعة من النساء .والمؤسف في الأمر أن هؤلاء معروفون لرجال الأمن ولكنهم لا يحركون أي سكن للقضاء على هذه الأشياء.وقبل الختام وحتى لا ننسى فالترخيص ل 287 محل لا تستفيذ الجماعة بأي سنتيم رغم أن تسليم هذه المحلات سلمت لأزيد من سنة، وهذا يشكل هدرا لموارد الجماعة وإستغلالها لمصالح خاصة وإنتخابية.

 لهذا تدعوا جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال إلى تحرير الملك العمومي ومتابعة المترامين عليه والمتواطئين من رجال السلطة.ومحاربة الجريمة من خلال إلقاء القبض على مرويجي المخدرات وماء الحياة ومحاربة محلات القمار.وفرض رسوم على هذه المحلات لإستفادة الجماعة من مواردها.منع تفويت هذه المحلات ومتابعة كل من إستفادة بغير وجه مشروع.ندين الأغلبية والمعارضة في تواطئهم ضد مصالح الساكنة بسبب التحالفات الحكومية المخزنية.ندعوا إلى عقلنة مشاريع المبادرة ومحاربة إقتصاد الريع والوهم.ندعوا إلى سياسة إقتصادية وإجتماعية تضع مصلحة الوطن والمواطن في قمة أولالياتها.وندعوا الجميع للإنخراط في محاربة الفساد وفي مقدمتهم المجتمع المدني والمواطن وكل أجهزة الدولة.

  عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال

 الإثنين 28 ماي  2014 

 

 

عدد القراء : 1133 | قراء اليوم : 1

مجموع المشاهدات: 1133 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
Powered by Vivvo CMS v4.7